أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع أن وزارته ملتزمة بتنفيذ قانون تركيب الكاميرات الأمنية في دور العبادة؛ وتشمل المساجد والحسينيات والكنائس. وقال الصانع إن «الحكومة كلها، انطلاقاً من مبدأ التضامن، معنية بتنفيذ هذا القانون»، وأضاف بأن «الأمر ليس موقوفاً على وزارتي الأوقاف والعدل فقط، وشأنهما في تنفيذ هذا القانون شأن كل الوزارات»
. وتعهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد بدوره بـ«المحافظة على خصوصيات الناس»، مطالبا النواب بـ«الوثوق بالحكومة في هذا الشأن». وقال الخالد للنواب ان «الدول المجاورة بلغت المرحلة الرابعة في كاميرات المراقبة ونحن لم نبدأ بعد في المرحلة الأولى».
وشدد على ان «عيون وزارة الداخلية مغطاة عن الكثير من المواقع التي تتطلب تركيب كاميرات المراقبة، فوراءنا عمل كبير وكل مؤسساتنا الحكومية والقطاع الخاص يجب أن تغطى بالكاميرات الأمنية». وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في جلسة الثلاثاء الماضي بالإجماع على مشروع القانون في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة..
والذي يشمل عدداً من المنشآت، إضافة إلى منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية. وخلال نظر المشروع في المجلس دار نقاش عن دور العبادة..
وأكد عدد من النواب ضرورة أن يشمل تركيب الكاميرات الأمنية كل دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس. وقانون الكاميرات الأمنية الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، يشمل العديد من المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.