أعلنت السلطة الفلسطينية إن البلاغ الذي ستقدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل سيتضمن قضية الأسرى، في وقت دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به إسرائيل.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن البلاغ الذي ستقدمه السلطة الفلسطينية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 يونيو الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.

وقال قراقع في تصريح صحفي أمس، إن البلاغ الذي يشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13 يونيو 2014 يحتوي على انتهاكات اسرائيل بحق المعتقلين اضافة الى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.

ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخاذ قرار مبدئي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.

رسالة

في غضون ذلك، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949، لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب عريقات سويسرا في رسالة بعثها إلى وزير خارجيتها دير بركهاتر، بصفتهم الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف، بتعميم الخروقات الخطيرة والفظيعة التي تقوم بها سلطة الاحتلال ضد الشعب في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وقال إن المخالفات الإسرائيلية صريحة لمواثيق جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت، وإرهاب المجموعات الاستيطانية، وفرض الحقائق على الأرض وتحديداً في شرقي القدس التي يعتبر قرار ضمها من قبل إسرائيل لاغياً وباطلاً.

وأشار إلى تهجير السكان والتطهير العرقي وما تسببه ممارسات الاحتلال من أضرار جسيمة لحياة الشعب الفلسطيني في كافة المجالات، خاصة الآثار التدميرية لجدار الفصل العنصري، واستمرار حصار قطاع غزة.

وشدد عريقات على ضرورة أن يشمل التعميم مطالبة الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال حتى يتم تنفيذ مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية في دولة فلسطين المحتلة.

كما قال في رسالته إن المادة 1 من مواثيق جنيف الأربعة نصت على احترام المواثيق في كل الأوقات والظروف.

إضراب الأسرى

أكد الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن اليوم الأحد سيكون حاسماً حول أوضاع الأسرى في معتقلات إسرائيل وخاصة في قضيتي الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وأوضاع المعتقل المضرب عن الطعام منذ 48 يوماً خضر عدنان. وقال حمدونة إن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية طلبت من سعدات منحها مهلة لليوم الأحد للرد على مطالبه وعلى رأسها الزيارة قبل إعلانه الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، والتحرك في قضية المعتقل خضر عدنان بعد لقاء ما بين ضابط المنطقة الجنوبية في مصلحة السجون الذى أعلمهم أن الحالة الصحية لعدنان حرجة للغاية وبأنه مازال يرفض تناول المدعمات، وتحذير ممثلي الأسرى في نفحة للإدارة بأنهم لن يسمحوا بالمس بالأسير خضر عدنان.