تونس تغلق قنصليتها في طرابلس

نجح الجهد الدبلوماسي في إطلاق سراح طاقم القنصلية التونسية في طرابلس، خطوةٌ أعقبها قرار حكومة الحبيب الصيد إغلاق القنصلية وإعادة كل أفراد الطاقم، فيما من المقرّر بدء الأوروبيين الاثنين مهمة بحرية هدفها جمع المعلومات التي من شأنها محاربة عصابات تهريب المهاجرين من ليبيا.

وأعلن وزير الخارجية التونسي طيب البكوش أمس أنّ بلاده قررت غلق قنصليتها في طرابلس، وإعادة كل الطاقم إلى تونس، بعد أن اقتحم مسلّحون القنصلية قبل أسبوع وخطفوا عشرة موظفين.

وقال البكوش للصحافيين في مطار العوينة بالعاصمة تونس، حيث كان في انتظار وصول الموظفين المفرج عنهم: «بعد حادث الخطف الخطير قررنا إغلاق القنصلية في طرابلس»، مضيفاً: «مادامت الحماية غير متوفرة لموظفينا لن نعيد نفتح القنصلية، وعندما تتوفر الحماية، عندها سنفكر في إعادة فتحها».

لا تفاصيل

وقال البكوش للصحافيين في مطار العوينة العسكري عقب استقبال طاقم القنصلية الذين أطلق سراحهم بعد عملية الاختطاف: «قررنا غلق القنصلية في طرابلس وإعادة كل الطاقم المتكون من 23 فردا». وأضاف: «قررنا إغلاق القنصلية في طرابلس لأنهم غير قادرين على توفير الحماية لطاقمنا ومادامت الجماعات المسلحة لا يردعها قانون هناك».

ودعا وزير الخارجية التونسيين المقيمين في ليبيا إلى العودة على وجه السرعة، مضيفا: «ندعو إلى عدم السفر إلى هناك وندعو كل التونسيين في ليبيا إلى العودة بسرعة لأنّه لا يمكن أن نقبل أي مساومات». وفيما لم تقدّم الحكومة تفاصيل عن مفاوضات إطلاق سراح الدبلوماسيين العشرة، لكن الإفراج عنهم جاء بعد موافقة محكمة تونسية على ترحيل وليد القليب وهو ليبي محتجز في تونس بتهم تتصل بالإرهاب والخطف.

وصول طاقم

ووصل الى مطار العوينة على متن طائرة عسكرية عدد من طاقم القنصلية، بينما اختار عدد آخر العودة الى أهله مباشرة من معبر رأس الجدير عند وصولهم.

وقال جمال السايبي وهو من بين أعضاء الطاقم الذين اختطفوا في ليبيا: «لقد خطفتنا جماعة مسلّحة يقودها شقيق وليد القليب المعتقل في تونس ولقينا معاملة سيئة في الأول لكن عندما تأكّدوا أنّ القليب سيطلق سراحه تغيرت المعاملة»، وأضاف وهو يقبل ابنته بين يديه: «لن أعود إلى ليبيا أبداً».

مهمة بحرية

على صعيد آخر، يبدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل مهمة بحرية لمكافحة عصابات تهريب المهاجرين من ليبيا، لكنها ستقتصر على تجميع معلومات المخابرات في الوقت الراهن بسبب الافتقار إلى تفويض من الأمم المتحدة أو موافقة السلطات الليبية.

وقال دبلوماسيون إنّه «من المتوقع اتفاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطلاق هذه المهم، لكنها ستقتصر على التفويض بمرحلة اولى تستخدم فيها السفن والطائرات في جمع معلومات الاستخبارات عن أنشطة مهرّبي المهاجرين في المياه الدولية.

وتتصور مرحلة ثانية الصعود إلى السفن لتفتيشها واعتقال المهرّبين وإعطاب الزوارق في أعالي البحار. وقد تشمل مرحلة ثالثة عمليات مماثلة في المياه الليبية أو قيام قوات خاصة بعمليات ضد قوارب المهرّبين.

موافقة سلطات

ولن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى ما بعد مرحلة جمع معلومات الاستخبارات دون موافقة السلطات الليبية على المهمة أو قرار من مجلس الأمن الدولي، ولم يتحقّق حتى الآن أي من الأمرين.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: «لن يفعل الوزراء سوى إطلاق المرحلة الأولى التي تتضمّن في جوهرها جمع المعلومات في أعالي البحار، ولن يكون لديهم سوى تفويض قانوني ببدء المرحلة الأولى في غياب قرار من مجلس الأمن».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز