قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين زكريا الآغا، إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لتقصي الحقائق والاستماع فيما يخص ملفات فلسطين حول الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني سوف تستغرق عدة شهور.
من ناحية أخرى، عبَّر عن أسفه لعدم تنفيذ إسرائيل أية قرارات دولية دون أن تمارس ضدها أية عقوبات، في الوقت الذي تجيش فيه الجيوش تجاه دول لإرغامها على قبول قرارات الأمم المتحدة.
وعلى هامش الدورة الرابعة والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين والفلسطينيين بالدول العربية، الذي انعقد بمقر الجامعة العربية، وحول موعد البت في دعاوى فلسطين ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، قال الآغا في حوار مع 24:المحكمة لها إجراءاتها في هذا الموضوع، وتأخذ وقتاً، مردفًا بالقول: نحاول بقدر الإمكان، من خلال جهودنا وطاقم المحامين والدفاع الذي أوكل إليه رفع هذه القضايا، العمل على الإسراع في إجراءات المحكمة الدولية وعدم تمييع المواقف الحقيقية.
وعن تهديد الكونغرس الأميركي تجميد الأموال الفلسطينية، قال: تجميد المساعدات والأموال ليس جديداً على إسرائيل وأميركا، مشدداً على أن هذا لن يؤثر على مواقفنا من أجل استرداد حقوقنا الفلسطينية.
مؤتمر المشرفين
وقال إن مؤتمر المشرفين تم إقراره في الجامعة العربية منذ الستينيات، ويعقد في (ديسمبر ويونيو) من كل عام، وهذا لأنه مرتبط باجتماعات وزراء الخارجية، حيث إن ما يصدر عن هذا المؤتمر من توصيات خاصة بالقضية الفلسطينية، خاصة موضوعات القدس والاستيطان في الأراضي المحتلة وحصار قطاع غزة، والأونروا، وشؤون اللاجئين في الدول العربية بالذات في سوريا ولبنان.
وأوضح أن كل ما يخرج عن المؤتمر من توصيات يقدم لوزراء الخارجية العرب في دورتهم الأولى التي تنعقد في مارس (آذار) من كل عام قبل اجتماع القمة العربية لتكون هذه التوصيات هي أساس القرارات التي يتخذها القادة العرب.
أما اجتماع يونيو فترفع توصياته إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في سبتمبر من أجل أن تكون هذه التوصيات هي أساس ما تصدره الأمم المتحدة من قرارات تخص القضية الفلسطينية.