أعلنت الشرطة البحرينية أمس ضبطها متفجرات ومواد لتصنيع قنابل كان من المزمع استخدامها في هجمات في البحرين والسعودية، فيما وصفتها بأنها محاولة لاستخدام حدودها كقاعدة لمهاجمة أهداف في المنطقة.
وقال اللواء رئيس الأمن العام طارق الحسن في بيان، إن طريقة تصنيع المتفجرات تحمل «أوجه شبه واضحة» بأساليب جماعات وصفها بأنها تعمل بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني. وأضاف الحسن أن المضبوطات اشتملت على مواد شديدة الانفجار وأجهزة تفجير ومواد كيماوية وهواتف محمولة. وأشار إلى أنها تمثل تصعيداً كبيراً في محاولات تهريب المواد المتفجرة إلى البحرين.
معلومات ودعم
وأوضح الحسن أن العملية التي تمت في السادس من يونيو في دار كليب جاءت نتيجة معلومات جرى الحصول عليها بعد ضبط سيارة في مايو كانت تحمل متفجرات مشابهة على الجسر الذي يربط بين البحرين والسعودية. وقال إن عملية السادس من يونيو وعمليات ضبط سابقة، تشير إلى اتجاه جديد، وأضاف أن الاحترافية التي يتم بها جمع المواد المضبوطة واخفاؤها تعد مؤشراً واضحاً على دعم ورعاية دوليين.
تأجيل حكم
من جهة أخرى، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس النظر بقضية تضم 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين18 و41 عاماً، متهمين بتشكيل جماعة إرهابية باسم «حزب الله البحريني»، وشرعوا بقتل شرطي بواسطة (كلاشينكوف) بمنطقة النويدرات، لجلسة 17 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع على بعض الأوراق مع استمرار حبس المتهمين.
تأكيد حكم
إلى ذلك، شددت وزارة الخارجية البحرينية على أن الحكم الذي صدر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني علي سلمان لمدة أربع سنوات يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف. وأكدت أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها كل الضمانات وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية. البيان