وافق مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم في قانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وقال السفير حسام القاويش الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ «مشروع القانون تضمّن أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين، وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بنقل الملكية إلى مصري مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر، وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، وقيام أجهزة الدولة بعد مرور 6 أشهر بالشراء بثمن المثل».