قال عضو مجلس النواب الليبي عدنان فوزي إن المجلس عقد جلسة أمس، بحضور أكثر من 90 عضواً، لمناقشة مسودة الحوار السياسي ووضع التعديلات عليها، فيما أوضح عضو مجلس النواب مفتاح كويدير أن جلسة يوم الاثنين المقبل سيتم التصويت خلالها على الملاحظات والتعديلات التي سيقرها المجلس بشأن المسودة، لإحالتها إلى بعثة الأمم المتحدة.
وأشار كويدير إلى رفع جلسة المجلس الإثنين بعد أن صوّت على إحالة مسودة الحوار إلى لجنة مختصة تضم 19 عضواً لدراستها وإبداء الملاحظات عليها. وأضاف أن اللجنة ستدرس أيضاً وضع شرط يحظر على أي عضو مشارك في مسارات الحوار من تولي أي منصب في حكومة الوفاق أو المجلس الأعلى، مؤكداً أنه «كان هناك اتفاق على ذلك، لكن فوجئنا بأن المسودة لم توضح هذا الأمر».
وعن نقاط الخلاف أكد كويدير أن من أهمها الباب الخاص بالمجلس الأعلى للدولة، موضحاً أنه سبق الاتفاق على أن يكون مجلس الدولة جسماً استشارياً تحت مسمى المجلس الوطني الاستشاري، وأن يكون دون اختصاصات تشريعية أو تنفيذية، وعدم فرض عضوية 90 عضواً من المؤتمر إلا في حالة أن يكون توافقياً.
وأشار أيضاً إلى رفض إنشاء جسم يضم أعضاء لجنة الحوار الحاليين له مرجعية في إدارة الدولة.