وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته امس على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحالهما إلى الحكومة التي نفت أن يكون القانون الثاني مستهدفاً المغردين.
وتعهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالمحافظة على خصوصيات الناس في تطبيقه، مطالبا النواب بالوثوق بالحكومة في هذا الشأن.
وأوجب القانون الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديل عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة فيما حظرت المادة السادسة تسليم أو نقل أو إرسال أو تخزين أو نشر أي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة.
وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.
ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإحالته إلى الحكومة.
وبينت المذكرة أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية. وأوضحت ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات.
