كشف خبراء قانونيون لـ«البيان» عن التكهنات الخاصة بجلسة النطق بالحكم في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، اللتين يحاكم على خلفيتهما الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد آخر من قيادات الإخوان.
وتعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في القضيتين المتهم فيهما مرسي و150 قيادياً في جماعة الإخوان، وهي القضايا التي سبق وتمت إحالة أوراق المتهمين فيها إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيها.
كانت المحكمة قد قررت في جلسة النطق الأولى بالحكم، التي انعقدت في الثاني من يونيو الجاري، تأجيل النطق في القضيتين لجلسة اليوم 16 يونيو. وبحسب رئيس محكمة جنايات القاهرة، فإن الرأي الشرعي ورد للمحكمة صباح الجلسة، ما استدعى التأجيل.
وتوقع أستاذ القانون الجنائي اللواء رفعت عبد الحميد أن تؤجل القضية لاستمرار المداولة بين هيئة المحكمة وأعضائها، لاسيما وأن قضايا الجنايات لا يحكم فيها إلا بالإجماع، خاصة لما لتلك القضية من حساسية لأهميتها للرأي العام المصري وخطورتها على الأمن القومي المصري، لما تضمنته من قضايا ارتبطت باستقرار الوضع الأمني والسلم العام.
وأضح عبد الحميد، لـ«البيان» أنه حتى لو تم الحكم على مرسي فلن تكون العقوبة الإعدام وقد يتم الحكم فيها بالمؤبد، وكذلك باقي المتهمين، والذين قد تختلف الأحكام عليهم حسب درجة الإدانة، يأتي على رأسهم يوسف القرضاوي، والمرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.