أقر مجلس النواب الأردني مادة في قانون الأحزاب السياسية تنص على إنشاء لجنة في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تكون مهمتها النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء وواصل فيها مناقشة قانون الأحزاب السياسية، وافق المجلس على أن تكون اللجنة برئاسة أمين عام وزارة التنمية السياسية وعضوية الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة، إضافة إلى ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأقر المجلس مادة في القانون تلزم أي حزب سياسي بتضمين نظامه الأساسي اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي له والمبادئ التي يقوم عليها والأهداف التي يسعى إليها وشروط العضوية في الحزب وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور، إضافة إلى العديد من الشروط الأخرى.
كما أقر مادة في القانون تمنع مقدمي طلب تأسيس أي حزب سياسي التوقف عن ممارسة أنشطتهم لتأسيس الحزب إذا لم يتمكنوا خلال سنة من تقديم طلب تأسيس الحزب من استكمال شروط تأسيسه، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد لتأسيس حزب سياسي إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.