طردت وزارة الداخلية المغربية ناشطين أجنبيين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم الحصول على إذن مسبّق لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

وأوضح البيان أنّ «وزارة الداخلية قررت طرد مواطنين أجنبيين، إثر قيامهما ببحث ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية». وبحسب البيان الرسمي المغربي فان الرباط كانت قد طلبت عبر المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة ومكلفة التنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 مايو. كما عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الصادر الشهر الماضي ووصفته بأنه يفتقر إلى شروط النزاهة والموضوعية والحياد. وصادق المغرب في نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشئ آلية وطنية في نوفمبر المقبل وفقا لذلك البروتوكول.