وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، القطاعات والمؤسسات الحكومية بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي لها صلات مع شركات إسرائيلية، وفيما اشترطت وزارة التخطيط على شركات المقاولة توقيع تعهد خطي بعدم التعامل مع إسرائيل، أكدت فسخ العقد وتحمل الجهة المخالفة للتبعات القانونية كافة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن الأمانة أصدرت إعماما حثت فيه القطاعات والمؤسسات الحكومية على حظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل.

وتعد هذه المرة الاولى التي تفرض السلطات العراقية بعد التغيير عام 2003 وبشكل رسمي حظر التعامل مع شركات لديها تعاملات مع اسرائيل، في وقت يؤكد العراق موقفه من عدم اعترافه بإسرائيل كدولة.