أكد وزير دولة مدير ديوان رئيس الجمهورية في الجزائر أحمد أويحيى: أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينوي توريث السلطة لأخيه الأصغر ومستشاره الخاص، كما تردِّد المعارضة».
وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر صحافي، أنَّ بوتفليقة «رئيس للجزائر، وسيبقى رئيساً إلى نهاية ولايته» في 2019. وأوضح أويحيى رئيس الوزراء عدة مرات، أنَّ «الشعب الجزائري ليس ميالاً للنظام الملكي. ولا أظن أنَّ المجاهد (شارك في حرب التحرير) عبدالعزيز بوتفليقة، والذي كافح من أجل البلد، له توجه ملكي».
وتابع الرجل القوي في السلطة: «نتحدَّث عن السعيد بوتفليقة، وهو ليس نكرة في الساحة الجزائرية، ومَن يعرفه من قريب أو من بعيد لديهم بلا أدنى شك، أنَّه لا يلعب في هذا الاتجاه. الجزائر ليست مصر»، في إشارة إلى الحديث عن توريث الحكم بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وابنه جمال قبل ثورة يناير 2011.
والسعيد بوتفليقة (58 سنة) النقابي السابق، والأستاذ الجامعي، ترك عمله ليلتحق بأخيه في رئاسة الجمهورية، كمستشار خاص. ومنذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013، أصبحت الصحف تتحدَّث عنه بوصفه «الآمر الناهي في رئاسة الجمهورية».
تصويت وتعقيب
وزكّى أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أول من أمس، بالأغلبية، أويحيى أميناً عاماً بالنيابة للحزب، بعد استقالة عبدالقادر بن صالح أخيراً. وأكد أويحيى، في تصريح عقب جلسة التصويت، أن مساندة حزب التجمع لبوتفليقة، ستبقى غير مشروطة، مشيراً إلى أن تسييره للبلاد لم يكن بصورة ديكتاتورية، وأن قرارته جاء بها النظام الداخلي للحزب.
وأوضح أن مهامه الحالية، هي قيادة الحزب إلى حين المؤتمر المقبل، وعبر عن استعداده التام لمقاسمة كل الأحزاب الخيارات السياسية المساندة للرئيس بوتفليقة، وتشكيل قطب سياسي موحد.
وأضاف: «ليس لدينا عقد مع الأغلبية»، موضحاً أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ستكون له مساهمة فعالة في التنمية واتخاذ قرارات سياسية مهمة مستقبلاً.