ينظر القضاء الفرنسي في شكوى رفعتها إحدى الأمهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها القاصر حينذاك من التوجه إلى سوريا للقتال هناك.
وتوجه القاصر في 27 ديسمبر 2013 في وقت كان في الـ16 من عمره إلى سوريا للمشاركة في القتال انطلاقاً من نيس برفقة ثلاثة آخرين.
واستقل الفتى الذي اعتنق الإسلام طائرة إلى اسطنبول للتوجه إلى سوريا حيث لا يزال موجوداً وفقاً لوالدته التي أجرت اتصالاً هاتفياً معه أخيراً.
وقالت سامية مكتوف محامية الوالدة إن المراهق «غادر الأراضي الفرنسية إلى تركيا المعروفة بأنها بوابة الدخول إلى سوريا من دون أن يقلق ذلك الشرطة». وأضافت أن «الشرطة اقترفت خطأ جسيماً وافتقرت إلى التمييز في ما يتعلق بقاصر يسافر من دون أي مرافقة وببطاقة سفر ذهاباً فقط إلى تركيا من دون حقائب».
وتطلب الأم التي تعتبر أن الشرطة لم تقم بواجبها من المحكمة الإدارية في باريس ان تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 آلاف يورو تعويضاً لها ولأطفالها الثلاثة الآخرين بسب الضرر الذي لحق بهم.
وأوضحت المحامية: «هدفنا ليس المال لكن الإدراك بأن خطأ قد ارتكب. يجب وقف مغادرة القاصرين للمشاركة في القتال».