تواترت أنباء عن إجراء تعديل وزاري وشيك بمصر، يشمل عدداً كبيراً من الوزارات، وبخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية. وانتشرت الأنباء بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي توبيخاً لعددٍ من الوزراء، كان من بينهم وزير البترول، لعدم وفائه بعهده بجلب معدات زرع مليون فدان خلال عامين.
وتحدثت أنباء عن تعيين مستشارين من الشباب للرئيس.
وتسببت تلك الأنباء بحالة من الجدل في الأوساط السياسية، خصوصاً وأن الانتخابات البرلمانية سوف تجرى قبل نهاية العام الجاري.
وتوقع رئيس حزب الجيل المصري ناجي الشهابي، أن يتم التعديل الوزاري بالفعل قبل بداية شهر رمضان، خصوصاً أن هناك تفاوتاً كبيراً بين إنجاز الرئيس والجهد المبذول من جانبه، وبين أداء الحكومة، واصفاً أداء وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بأنه متهاون جداً ومتباطئ. وأضاف لـ«البيان»، أن الحكومة فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، حتى في تسيير الأعمال، ويغلب عليها الطابع الانهزامي، لكنه استثنى أداء رئيس الوزراء إبراهيم محلب من القصور. وقال القيادي في حزب التجمع اليساري حسين عبدالرازق (الذي شغل مقعداً بلجنة الخمسين لوضع الدستور)، إن التعديل الوزاري حالياً ليس منطقياً، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية خلال أشهر، وليس منطقياً أن يتم تشكيل وزارة جديدة تستمر لشهرين أو ثلاثة فقط.