حملة من الإقالات قام بها رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، على مدار الأيام القليلة الماضية، والتي تأتي في إطار محاسبة المقصرين في عدد من المؤسسات الحكومية، في محاولة لإصلاح وضبط أداء هذه المؤسسات، وهو الأمر الذي فرض تساؤلاً حول مدى جدوى هذه الخطوة من عدمها، ومدى ضرورة تزامن هذه الخطوات مع خطوات أخرى.
رغم أن الأيام الماضية شهدت أكثر من واقعة لإقالات لعدد من المقصرين في المؤسسات الحكومية، إلا أن الواقعة الأبرز على الإطلاق، هي حملة الإقالات التي تمت لعدد من المسؤولين المقصرين في قطاع الصحة، عقب زيارة لرئيس الوزراء لمعهد القلب القومي، والتي كشفت عن سوء مستوى على كافة الأصعدة.
وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر اللواء أمين راضي، أن خطوات الحكومة جيدة لضبط الأداء في المؤسسات الحكومية، لكنه شدد على أن محاسبة المقصر لابد أن تتزامن مع إثابة من يقدم ما هو جيد. وأضاف أن محاسبة المقصر تبدأ من لفت النظر والخصم حتى النقل من الموقع والإقالة.
وأوضح المتحدث باسم تحالف «25 ـ 30» ومنسق وثيقة «الاصطفاف الوطني» د. أحمد دراج، أن قيام الحكومة بحملات إقالة في إطار محاسبة المقصرين داخل المؤسسات الحكومية خطوة مهمة، وإن كان الأمر يستلزم عدداً من الخطوات الأخرى.