حذر تحالف القوى العراقية «السنيّة» من بروز خلاف سياسي كبير بين القوى المسيطرة على المشهد السياسي جراء سياسة التمييع التي يستخدمها البعض إزاء الاتفاقات المبرمة ابان تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن الاتحاد عبد العظيم العجمان في تصريح صحفي إن «قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والأحزاب ضمنت في الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية ووقع عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجميع الكتل السياسية، لذا فإن تشريع القوانين المعطلة إنما يأتي لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية»، مضيفا أن هناك «ملاحظات من قبل أغلب الكتل السياسية على عمل المحكمة الاتحادية منذ تأسيسها والى الآن، تتمثل بعدم قدرتها على استيعاب المشهد العراقي، وأن قانون الأحزاب من القوانين المهمة، تمت إحالته إلى لجنة مؤسسات المجتمع المدني لدراسته وإضافة بعض التعديلات عليه».
وأردف العجمان أن «هذه القوانين بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل بلورة كل الأفكار والرؤى لأخذ جميع مقترحات الكتل السياسية في المرحلة المقبلة».
وأشار الى أن الخلافات ما زالت قائمة بين الكتل السياسية بشأن قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز ومجلس الاتحاد والأحزاب، وغيرها، مضيفا أن على الجميع الاتفاق على تمريرها وعدم الوقوع في الأخطاء التي ارتكبت في الأعوام الماضية بترحيل القوانين المهمة إلى دورات لاحقة.