أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اعتراضها على مشروع القرار الذي قدم لمجلس الأمن بهدف فرض عقوبات دولية على شخصيات ليبية متهمة بعرقلة الحوار الوطني. وذكرت اللجنة، في بيان أمس، أنها تتحفظ من حيث المبدأ على فرض أي عقوبات على أي مواطن ليبي، مشيرة إلى أن العقوبات وإن كانت ضرورية فإنها يجب أن تقع على الشخصيات التي تدعم الإرهاب في ليبيا، لا الشخصيات التي تحاربه وتسعى لتقويض نفوذه. وأضاف البيان إن اللجنة تخشى ما قد ينتج عن القرار من فرض لعقوبات على شخصيات أخرى في قيادة القوات المسلحة التي تقود المعركة ضد الإرهاب في ليبيا.
وتؤكد اللجنة أن اختيار الشخصيات التي تتهم بتقويض جهود الحوار جرى بشكل انتقائي وغير مستند إلى حقائق ومعلومات موثوقة، واعتمد ما يشبه المحاصصة بين من يؤيد البرلمان ومن يؤيد «فجر ليبيا».