تباينت آراء النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بين مؤيد لتصرف الحكومة العراقية وبين متهكم عليه، حيث قال الناشط زهير صالح: «كان ينبغي أن يدفن طارق عزيز تحت إشراف الدولة ورجال دين من الكنيسة التي تمثله ويتم السماح لمن يرغب من أسرته بحضور مراسم الدفن».
فيما قال المحامي نوري البربوتي: «العبادي وافق على نقل جثمان طارق عزيز إلى الأردن بشكل مشروط، فمن سيطبق شرطه خارج الحدود.. لو أطلق سراح طارق عزيز قبل أن يموت داخل السجن لكانت الحكومة العراقية قد كسبت الكثير لأسباب إنسانية، وها هو الأردن يخطف الإنسانية من الحكومة العراقية». وقال الإعلامي زيد الزبيدي: «كان والدي محكوماً بالإعدام غيابياً في العهد السابق، وعندما أحس بالمرض طلب مواراته الثرى عند وفاته في النجف، وعندما تم إيصال وصيته إلى الجهات المسؤولة، أصدرت توصية بإعادته سالماً إلى الوطن، وإيقاف كافة الإجراءات ضده، رغم أنه كان من قياديي المعارضة آنذاك».
وأشاد عشرات بكفاءة عزيز وخدماته للعراق. وكان رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، وافق بشكل مشروط على نقل جثمان طارق عزيز إلى عمان لدفنه، والشرط هو أن «تتعهد عائلة طارق عزيز، بعدم إقامة مراسم جنائزية له، وأن يتم تشييعه من المطار إلى المقبرة فوراً». وقال الناشط سامي يلدا إن «طلب الحكومة العراقية مخالف للشرائع الإنسانية والدينية، لأن كل طائفة لها مراسمها الخاصة في التشييع والدفن، ولا يحق لأي حكومة تخطي ذلك».