قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إنّ شركة «أورانج» الفرنسية العملاقة للاتصالات حرّة في الاستراتيجية التجارية التي تتبعها في إسرائيل، وذلك على خلفية عزم الشركة التي تملك الدولة حصة فيها إنهاء اتفاق لترخيص علامتها التجارية مع شركة إسرائيلية والانتقال للعمل في الأراضي الفلسطينية.
وأكّد فابيوس في تصريح صحافي، أنّ فرنسا تعارض بشدة مقاطعة إسرائيل رغم الضغوط المتنامية التي يمارسها الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يمثل تحدياً للنداءات الدولية، لافتاً إلى أنّ فرنسا والاتحاد الأوروبي لديهما موقف ثابت ومعروف على نطاق واسع بشأن المستوطنات، مضيفاً إنّ الحكومة الفرنسية تدين بشكل علني وحاسم هذه السياسة.
وأضاف متحدثاً عن وجهة النظر القائلة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية علاوة على ذلك فإن موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي من المستوطنات ثابت ومعروف على نطاق واسع.
وكانت فرنسا أصدرت تحذيراً للمستثمرين الفرنسيين في يونيو 2014 من أن ضخ استثمارات في مناطق الاستيطان الإسرائيلي ينطوي على مخاطر قانونية في خطوة أثارت قلقاً بالفعل في إسرائيل.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج»، إن الشركة الفرنسية تريد سحب علامة أورانج من إسرائيل صباح الغد لكن التحرك بسرعة أكبر من اللازم سيعرض شركته لمخاطر قانونية وعقوبات مالية محتملة.
وبينما اتهم مسؤولون إسرائيليون الشركة بالاستجابة لحركة مقاطعة متضامنة مع الفلسطينيين قالت أورانج إن أي خطوة لفسخ الاتفاق مع شركة بارتنر كوميونيكشنز الإسرائيلية هي قرار تجاري وليس سياسياً. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرنسا بإعلان رفضها للبيان المثير للقلق والإجراء الذي اتخذته «أورانج».