اختتم الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي أعماله بالدوحة أمس، بحضور وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتوصلت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يوماً واحداً إلى عدد من الأمور فيما يعنى بمهامها واختصاصاتها والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وفيما يتعلق بإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد من خلال إيجاد مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، ذكر البيان الذي صدر في ختام الاجتماع أنه بعد تبادل وجهات النظر في هذا السياق توصلت اللجنة إلى تكليف فريق العمل القانوني المنصوص عليه في البند الثاني من جدول الأعمال، بدراسة هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة.
وأوضح البيان أن «اللجنة لدى بحثها لهذا الموضوع المدرج على جدول أعمالها، قد اطلعت على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون المقدمة للاجتماع بهذا الشأن، كما اطلعت على مذكرة الأمانة العامة بشأن كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات وإصدار الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج».