اتفق ممثلون عن تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس على الدعوة الى ارساء حوار اجتماعي وطني شامل يؤسس لعلاقات اجتماعية وعمّالية جديدة من شأنها أن تساهم في تحقيق هدنة اجتماعية تمكن من العودة الى العمل والاستثمار وخلق الثروة.
وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الحر حسن حسن إنّه تم التوصل الى هذا الاتفاق، في اجتماع عقدته الأحزاب الاربعة المشاركة في الحكم مساء أول من أمس الثلاثاء عندما تم التطرق الى عدة مسائل تتعلق بالوضع العام بالبلاد لا سيما منها التحركات الاجتماعية في مناطق عدة من البلاد، مؤكدا أن المجتمعين «أقروا بمشروعية هذه المطالب الاجتماعية لكنهم شددوا في المقابل على ضرورة العودة الى العمل والانتاج نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس».
100 يوم
وبخصوص تقييم أداء الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من عملها، بيّن حسن أن ممثلي تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم أجمعوا على دقة الظرف الذي تسلمت فيه حكومة الحبيب الصيد مهامها والذي يصعب معه تقييم أدائها خلال 100 يوم فقط، مؤكدين دعمهم الكامل لعمل الحكومة في المدة القادمة حتى تقوم بإصلاحات ظرفية أو هيكلية عاجلة تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
واجتمع ممثلو الأحزاب الأربعة المشاركة في الحكم وهي: نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة أمس مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بهدف بلورة موقف موحد خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا الجمعة لمساءلة الصيد حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وعلاقات تونس الخارجية بعد أربعة شهور من توليه رئاسة الحكومة.
اعتصام
إلى ذلك، أقدم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي المنتهية ولايته وهم ابراهيم القصاص وسعد بوعيش وطارق بوعزيز والنفطي المحظي على الاعتصام في بهو مقر مجلس الشعب مطالبين بضرورة تمكينهم من مستحقاتهم المادية على حدّ تعبيرهم.
تشاؤم
كشفت نتائج استطلاع نشرت أمس أنّ أغلبية الشعب التونسي متشائمة.
وأوضح الاستطلاع الذي أجري خلال مايو أنّ 70.4 في المئة من التونسيين يرون أنّ البلاد تسير في الطريق الخطأ، مقابل 25،1 في المئة يرون أنّها تسير في الطريق الصحيح، ويعتبر 73.7 المئة أن الوضع الاجتماعي سيئ فيما قال 88 في المئة إنّ الوضع الاقتصادي سيئ، مقابل 72.8 راضين عن الوضع الأمني. تونس - البيان