أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم أنه سيكون أول المتقدمين بإقرار الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في أسرع وقت ممكن.
وقال الغانم في تصريح عقب الورشة التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أمس، إن هدف ورشة العمل هو الحث على الإسراع بتقديم النواب ذممهم المالية، مؤكدا انه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية «حتى نكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية، تطبيقا للقانون».
وذكر الغانم أن وفد البنك الدولي حضر الورشة بصفته مراقبا، وذلك في إطار جولته داخل الكويت، التي تهدف الى الاطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد.
وقال: «سنقرن الأقوال بالأفعال، ونبادر بتقديم إقرارات الذمة المالية»، مبينا أنه «سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية، إضافة الى أعضاء مجلس الأمة، ليكون هذا الاقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد». وأضاف: «نقدر الإخوة الأعضاء، وقد يكون لكل منهم ظروفه، ولا نلومهم، لكن يجب أن نبادر ونقدم ونعمل وفق الفترات الزمنية التي حددها القانون».