قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، إن الحشد الشعبي من مصلحة البلد، لكنه بحاجة إلى ضبط وتنظيف، لصالحه، مؤكداً أنه متحمس لإقرار قانون الحرس الوطني، وفيما أشار إلى أن البلاد تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً، أكد أن حكومته لن تسلح المجموعات العشائرية المناوئة لتنظيم داعش إلا بشروط.
وأوضح العبادي في المقابلة المسجلة التي بثها التلفزيون الرسمي، أنه وبعد انهيار مدينة الموصل بيد تنظيم داعش فقد العراق 2300 عربة همر والعديد من الدبابات دون أن تعوض، مؤكداً أن مهندسي الصيانة الأجانب غادروا البلاد بسبب الأوضاع الأمنية، ولم يتمكن العراق من صيانة وإصلاح الآليات العسكرية.
وأشار إلى حاجة البلاد للسلاح، وأضاف في رده على سؤال حيال اتهامه بالمماطلة في تسلح العشائر: «لا أستطيع أن أسلح الجميع، ما لم أر المقاتلين على الأرض.. وبعد أن نراهم على الأرض، يجب أن نراهم ونرى أسماءهم.. لن نكرر ما حصل سابقاً»، في إشارة إلى حكومة سلفه نوري المالكي. وعندما سئل عن وضع بغداد قال العبادي، إنه لا خطر عسكرياً على بغداد، إنما «هناك خطر أمني على بغداد عبر شن هجمات والاستعانة بالخلايا النائمة».
وأكد تفكيك عدد من الخلايا المرتبطة بتنظيم داعش في بغداد، وآخرها «الخلية المسؤولة عن تفجيرات الكرادة والمنصور»، مشدداً على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري في البلاد.
ووصف العبادي الحشد الشعبي، بأنه «من مصلحة البلد، لكنه بحاجة إلى ضبط، ويجب أن يضبط.. الحشد جديد الإنشاء.. يحتاج إلى ضبط لصالحه لكي يتم تنظيفه».