أعلنت 21 نقابة مهنية وعمالية ومستقلة، واتحاد النقابات المهنية، رفضها لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015، الذي من المقرر البدء في تطبيقه يوليو المقبل.
وأكدت الهيئات المهنية والعمالية في بيان مشترك تم توزيعه خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقده أمس، أن القانون يتضمن سلبيات خطيرة ستؤثر على حقوق العاملين في الدولة فيما بعد، مطالبين رئيس الجمهورية بإيقاف العمل بهذا القانون.
وقال البيان إن القانون سيزيد من تسلط الجهة الإدارية بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناء على تقارير الكفاية التي تضعها، في وقت يعطي القانون حق عدم الرد على التظلم للإدارة، وأن رد لجنة التظلمات نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.
وأضاف البيان أن القانون ألغى الأجر الأساسي، وأحل بدلاً منه الأجر الوظيفي، الذي على أساسه سيتم الحصول على علاوة سنوية تقدر بخمسة في المئة من نسبة الأجر الوظيفي، في حين أنه حول الأجر المتغير إلى مبلغ ثابت وليس نسبة مئوية وهو ما يعني أن أي زيادة ستطرأ على المرتب سيأكلها التضخم.
وأشار البيان إلى أن القانون لن يزيد المعاشات بسبب وجود قانون خاص للتأمينات الاجتماعية، ينظم هو طريقة الخروج على المعاش، وأن القانون سيحرم العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، لافتاً إلى وضع القانون امتيازات للعاملين للخروج على المعاش المبكر، ولكن هذه الامتيازات ستتحملها التأمينات، وليس الخزانة العامة، وبهذا سيتم استنزاف أموال التأمينات ما قد يؤثر عليها.
وأكد واضعو البيان أن القانون حرم العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي، وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، كما سيحرم العاملين المؤقتين بعد أول مايو 2015 من حقهم في التعيين.