قال الأمين العام للمبادرة الوطنية ورئيس لجنة الحريات مصطفى البرغوثي، إن غالبية المصائب التي تعصف بالحالة الفلسطينية الداخلية ناجمة عن تغييب المجلس التشريعي.
وأضاف البرغوثي في كلمة له في مؤتمر الحريات العامة المنعقد أمس في مدينة بيت لحم، أن العقبات التي تمنع تطبيق وثيقة الحريات المتوافق عليها في القاهرة وتؤدي للتعدي على الحريات هي عدم وجود قناعة بضرورة التطبيق، وبالتالي فإن الإجراءات الواجب اتخاذها هي: تعميم ميثاق الحريات كثقافة عامة في المجتمع.
وشدد البرغوثي على ضرورة توثيق الانتهاكات ومتابعتها حتى يعرف المعتدي أنه لن يفلت من العقاب عاجلاً أم آجلاً.
وأكد البرغوثي ضرورة فصل الأجهزة الأمنية عن الأجهزة الحزبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً «دون أن تكون مستقلة عن الأجهزة الحزبية لن يكون هناك احترام حقيقي لحقوق الإنسان».
وشدد البرغوثي على ضرورة خضوع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لرقابة المجلس التشريعي.
وأضاف البرغوثي أننا تحت احتلال ولا تبدو في الأفق دولة فلسطينية، وبالتالي نحن حركة تحرر ولن تنتصر من دون قيادة وطنية موحدة.