أرجأ مجلس جامعة الزقازيق المصرية، خلال جلسته التي انعقدت أمس لتحديد مصير الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن عمله بها كأستاذ بكلية الهندسة، لحين وصول صيغة من الحكم الصادر بإدانته في بعض القضايا.
وأكد مجلس الجامعة، أن القرار تضمن تكليف الشؤون القانونية باتخاذ ما يلزم وإحضار صورة من الحكم، مع كتابة توصيتها للجامعة لعرضها على المجلس في الاجتماع المقبل لتحديد مصير الرئيس الأسبق. وشكلت الجامعة، في وقت سابق، لجنة قانونية لبحث الوضع القانوني لمرسي، والتي أصدرت قرارها في هذا الشأن، وهو القرار الذي تمت مناقشته خلال جلسة أمس. يذكر أن محمد مرسي كان أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة، وتم وقف جميع مستحقاته المالية.