أوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أنه وكثيرين يتابعون بقلق الأنباء الواردة عن دخول الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل تمويل حزمة جديدة من القروض التي تزيد من حجم الديون الخارجية لمصر.
وأكد السادات أنه من المعروف أن صندوق النقد لا يقدم قروضاً مجانية ولا ميسرة، بل يشترط على الحكومات إجراء تعديلات هيكلية في إدارة موارد الدولة المالية وتشمل تعديلات في الضرائب والجمارك وأسعار الصرف وهيكلة الدعم والرواتب وخصخصة أصول الدولة وغير ذلك، وكل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المواطن المصري الفقير والغني على حد سواء. وأشار السادات إلى أنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أي إجراء قبل عرضه أولاً على الشعب ومراجعته من نوابه المنتخبين.