أكدت اللجنة التحقيقية بسقوط مدينة الموصل، أن تقريرها النهائي يؤكد منح المحكمة العسكرية الدور الأكبر في تنفيذ توصياتها ومعاقبة المسؤولين المدانين في هذه القضية.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي: إن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي خلال الأسبوع الجاري، ويتضمن تفاصيل شهادات القادة الأمنيين، وكذلك المسؤولين في الحكومتين المحلية والمركزية، موضحاً أن توصيات التقرير لم تحدد كيفية محاكمة المقصرين، إلا أنها طالبت بأن يكون ذلك من اختصاص المحكمة العسكرية.
وأشار شوقي إلى أن اللجنة توصلت إلى النتائج وستُحَمّل جميع المقصرين المسؤولية دون استثناء.
وكانت اللجنة التي شكلها مجلس النواب العراقي لمعرفة أسباب سقوط مدينة الموصل، قد أعلنت أنها أنهت مهمتها، وستقدم تقريرها قبل الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل.