رصدت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات مجموعة من المغالطات والأخطاء التي وردت في التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت خلال حواره الصحافي مع موقع «دويتش فيله» الألماني مؤخراً.

وأشارت الهيئة في بيان لها أمس الجمعة، إلى الادعاء الخاطئ لرئيس البرلمان الألماني بأن مجلس الشعب المصري تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو، وأنه تم اعتقال رئيسه د. سعد الكتاتني، وحقيقة الأمر هي أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله في العام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.

كما لفتت الهيئة إلى ادعاء رئيس البرلمان الألماني بأن وقائع قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيها القيادي الإخواني سعد الكتاتني والرئيس الأسبق محمد مرسي بدأت بعد 30 يونيو 2013، والواقع أن القضية بدأت في عهد جماعة الإخوان في العام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التي كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية في اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى قرار محكمة الجنايات الأخير بإحالة أوراق قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي، مؤكدة أنه لا يعد حكماً بالإعدام وأن رأي المفتي استشاري.