حصدت ظاهرة حمل السلاح في اليمن الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فيما قدرت وزارة الداخلية عقب حرب 1994 عدد قطع الأسلحة التي تباع في أسواق اليمن بأكثر من 60 مليون ، إذ تعرض الأسلحة في أسواق في مختلف المحافظات بلا ضوابط قانونية أو تشريعات حكومية. فعلى أرفف المحلات في اليمن سلع غير تقليدية مسدسات، رشاشات، ذخائر، قنابل.
ومنذ بداية عهد المخلوع صالح، تأسست أسواق رسمية، أبرزها حجانة التي تقع 30 كلم شرق صنعاء، وسوق السوادية في محافظة البيضاء، والطلح في صعدة، وسوق أرحب شمال العاصمة صنعاء. وفي أعقاب حرب عام 1994 قدرت الداخلية اليمنية عدد قطع السلاح غير القانونية آنذاك بأكثر من 60 مليون قطعة، أي بواقع ثلاث قطع لكل يمني. واحترف صالح نفسه تجارة السلاح قبل وصوله للحكم إبان قيادته معسكر خالد بن الوليد في باب المندب. وشارك كبار تجار السلاح، أبرزهم فارس مناع الذي عينه الحوثي محافظا لصعدة.