تابعت خلية الأزمة الوزارية في لبنان تطوّرات مسار الاتصالات لمعالجة قضية العسكريين المخطوفين منذ أغسطس 2014 لدى تنظيمَي جبهة النصرة وداعش، البالغ عددهم 25 عسكرياً، في اجتماع عقد في السرايا الكبيرة، أول من أمس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، واطّلعت خلاله من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المكلّف بالملف، على نتائج الاتصالات التي يجريها عبر الوسيط.
وتبيّن، حسب مصادر المجتمعين، وجود بوادر إيجابية توحي بقرب إقفال الشقّ المتعلّق بالمخطوفين الـ16 لدى «النصرة»، على أن تشمل القضية الإفراج عن موقوفين لدى السلطات اللبنانية، ليس بينهم أيّ محكوم قضائياً، بحيث يتمّ ترحيلهم من لبنان.
بدوره، وصف وزير العدل أشرف ريفي الأجواء بالإيجابية، مؤكداً العمل بجهد في هذا الملف، وقال إن اللواء ابراهيم يقوم بالمفاوضات بشكل سليم جداً. من جهة ثانية، نقل زوار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عنه تأكيده أن هناك تقدماً مهماً وإيجابياً في ملفّ العسكريين المخطوفين، متوقعاً ظهور مؤشرات في هذا الاتجاه، خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، عبّرت مجموعة الدعم الدولية عقب لقائها رئيس الحكومة اللبنانية عن قلقها من الفراغ الرئاسي الذي يستمرّ في تقويض القدرة على التصدّي للتحديات التي يواجهها لبنان.