رجّح مسؤول فلسطيني أمس بدء السلطة الفلسطينية في إحالة ملفات للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال العضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، في بيان، إن فريق المحامين الدوليين الفلسطيني يعمل على تجهيز وثائق متعلقة بالاستيطان والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي لتقديمها إلى المحكمة الجنائية.
وأضاف اشتية: «نتوقع أن يقدم الملفان قبل نهاية الشهر المقبل».
وأكد أن الفلسطينيين سيتابعون مسار تدويل الصراع عبر المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية، لأنهم لم يلمسوا وجود نوايا للسلام لدى الطرف الآخر.
واعتبر أن «السلام بحاجة إلى نوايا وليس تصريحات صحافية، ولو كان ذلك متوفرا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لما كلف وزيرا معارضا لحل الدولتين مسؤولية ملف المفاوضات (في إشارة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم)».
وشدد اشتية على أنه «من دون إعلان نتانياهو أنه جاهز لإنهاء الاحتلال والقبول بحل الدولتين ووقف الاستيطان، لا يمكن اعتباره شريك سلام». وحضّ المسؤول في «فتح» المجتمع الدولي على أن «يخطو خطوات عملية بالاعتراف بدولة فلسطين، وأخذ إجراءات بحق الجانب الإسرائيلي، لأنه من يدمر إمكانية حل الدولتين».
قلق دولي
اعرب صندوق النقد الدولي أول من أمس عن قلقه من بطء إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بسبب عدم احترام التعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول الاقتصاد الفلسطيني الى أن «عملية إعادة الإعمار في غزة تتقدم ببطء اكثر من المتوقع». وقدرت الكلفة الاقتصادية لخمسين يوما من الحرب على القطاع باربعة مليارات دولار، حسب صندوق النقد. وأوضح ان أصحاب حوالى 85 ألف وحدة سكنية من اصل مئة ألف حصلوا على هذه المعدات، وان 85 مشروع إعادة إعمار فقط حصلوا على المساعدات.