وجه القضاء التركي مساء أول من أمس، اتهامات إلى سبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة الى سوريا العام الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتابعت الوكالة ان عشرة جنود أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في اسطنبول الأحد. وبعد يوم من الاستماع الى الإفادات تم الإفراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الآخرين، ووجهت اليهم تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.

وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة الى سوريا.

وتنفي تركيا بشدة مساعدة المقاتلين المتشددين في سوريا مثل عناصر تنظيم داعش مع أنها تؤيد سقوط نظام بشار الأسد.

وحاولت السلطات ان تربط القضية بالداعية فتح الله غولن عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة.

وأدلى الرئيس رجب طيب اردوغان بتعليق علني حول القضية في مدينة قيصري (وسط) أول من أمس، إذ اعتبر ان تفتيش الشاحنات «كان خيانة».

وفي وقت سابق من مايو الحالي، أوقفت السلطات المحققين الأربعة الذين أصدروا أمر التفتيش، وهم الآن بانتظار محاكمتهم.