يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية اليوم، وعلى جدول أعماله الاستجواب الموجه من العضو عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بصفته، والتي تدور أسئلتها حول مشاركة الكويت في عاصفة الحزم ضد الانقلاب في اليمن.
ويتضمن الاستجواب أربعة محاور، الأول يتعلق بما سماه النائب المستجوب «مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها»، والمحور الثاني «عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 ديسمبر 2012».
أما المحور الثالث فيتعلق بما سماه «إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية»، بينما المحور الرابع هو ما سماه النائب المستجوب «التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون..
وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها». وكان دشتي، الملاحق قضائياً لإساءته إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتحول الحصانة البرلمانية دون تقديمه إلى العدالة، تقدم في 11 الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي بطلب لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بصفته، من أربعة محاور. ودعا النائب حمدان العازمي الحكومة إلى مواجهة الاستجواب وعدم تأجيله أو المطالبة بإحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، واصفاً الاستجواب بـ«الدمل الذي يجب بطّ (فقأهه)».