في خطوة مفاجئة قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبول استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، كما تمت إحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد، بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق في ما بينها.
وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني استقالة الوزير المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق في ما بينها.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النسور في بيان أمس أنه انطلاقاً من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية، وقد صدرت الإرادة الملكية بقبول الاستقالة.
وذكرت الوكالة أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار.
جاءت استقالة وزير الداخلية الأردني بعد يوم من رئاسته اجتماعاً لمجلس أمن محافظة معان، جنوبي المملكة، مساء السبت، أكد خلاله على أن الحكومة لن تألو جهداً في فرض الأمن، وتحقيق سيادة القانون على كل شبر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.