أيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس قرار منع رجل الأعمال المقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حسين سالم وأسرته، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وزوجته، وآخرين من التصرف في جميع أموالهم السائلة والمنقولة، سواء سندات أو أسهم، والمنع من التصرف فيها بالبيع أو التنازل، مع عدم سريان المنع على المرتبات، التي يحصلون عليها من وظائفهم.
كانت النيابة العامة منعت كلاً من وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، وابنيه، ومدير إحدى شركات البترول، من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وذلك في قضية جديدة تباشر فيها النيابة تحقيقاتها، بشأن اتهامهم بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء على 41 مليون دولار من قطاع البترول.