يبحث مجلس النواب البحريني، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإهانة المجلس الوطني، ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم الجنائية. وكان مجلس الشورى ناقش مشروع القانون، ووافقت لجنة الأمن النيابية على تعديلات الشورى..

ومن هذه التعديلات أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية، مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني، بحسب الأحوال، أو غيرها من الهيئات النظامية، أو قوة دفاع البحرين، أو قوات الأمن العام، أو الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. الجدير بالذكر، أنّ عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة...

كان أقر قانوناً يعاقب من يهين الملك أو علم البلاد أو شعارها الوطني بطريقة علنية، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 10 آلاف، تحولت تهمة «إهانة الملك» من جنحة في العرف القانوني إلى جناية، على اعتبار تغيير العقوبة من 10 أيام في حدها الأدنى، إلى سنة في الحد الأعلى في القانون القديم، والاكتفاء بعقوبة السجن، إلى سنة في حدها الأدنى، وسبع سنوات في حدها الأعلى، بالإضافة إلى الغرامة المالية الكبيرة.