عباس في روما عشية اجتماعه بالبابا
تلويح أوروبي بعقوبات على إسرائيل
عباس مصافحاً نظيره الإيطالي ماتاريلا - إي.بي.إيه
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس محادثات مع رئيس إيطاليا ورئيس وزرائها في روما قبل زيارة لافتة إلى الفاتيكان بعد اعتراف الفاتيكان بالدولة الفلسطينية، بينما تزور مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الأراضي المحتلة في مسعى لإحياء عملية التسوية وسط تلويح أوروبي بعقوبات على إسرائيل حال تعنتها في اتخاذ خطوات تجاه السلام.
وأجرى عباس محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي الذي أشرفت حكومته الائتلافية مؤخرا على اقتراح غير ملزم من قبل البرلمان يمنح الاعتراف المشروط بدولة فلسطين.
وأعلن الفاتيكان في وقت سابق هذا الأسبوع عن صياغة اتفاقية يعترف فيها بالدولة الفلسطينية مما يضفي أهمية خاصة على اجتماع عباس وبابا الفاتيكان فرانسيس اليوم السبت.
وكان فرنسيس التقى بعباس في يونيو الماضي عندما دعا البابا الرئيس الفلسطيني ثم الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز للانضمام إليه في قداس من أجل السلام في الشرق الاوسط.
موغريني إلى المنطقة
في غضون ذلك، أفاد مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني بأنها ستسافر إلى الشرق الأوسط خلال أيام للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأوضح في بيان أنها ستناقش خلال زيارتها يومي الأربعاء والخميس «العلاقات الثنائية فضلا عن الاحتمالات الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط».
عقوبات أوروبية
إلى ذلك، نشر موقع «نرج» الإسرائيلي أن دول الاتحاد الأوروبي خاصة هيئاتها وبالذات البرلمان الأوروبي أرادت عقد اجتماع لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها ضد اسرائيل، ولكن تم تأجيل هذا البحث بطلب من موغريني، للوقوف على الموقف الحقيقي لحكومة نتانياهو الجديدة تجاه عملية السلام والاستعداد الفعلي للدخول في المفاوضات.
وأضاف الموقع بأنه يوجد على جدول الاتحاد العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا حال بقي الموقف الاسرائيلي على حاله تجاه عملية السلام، وابرزها سحب الجنسية من الاسرائيليين الذين يسكنون مستوطنات الضفة الغربية والجولان، وليس الاكتفاء بمنع منح المستوطنين تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوروبي..
كذلك اتخاذ قرارات بعقوبات اقتصادية ضد اسرائيل وعدم الاكتفاء بوضع علامات مميزة للبضائع التي يتم تصنيعها في المستوطنات، بل مطالبة الشركات الأوروبية بقطع العلاقات الاقتصادية مع الشركات الاسرائيلية التي تعمل في المستوطنات.
