رأي
فعاليات جزائرية لـ «البيان»: تغيير الحكومة خطوة لإنهاء الركود
رأت فعاليات جزائرية، أنّ التغيير الحكومي سيمنح هامشاً مريحاً من الوقت للسلطات لتحريك المياه الراكدة وتسكين أوجاع الشارع. وذكر المحلّل السياسي أنيس نواري في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديله الحكومي يكون أعطى إشارة مباشرة لحسم رهانات المرحلة المقبلة، واستكمال ما تبقّى من الإصلاحات السياسية التي تتصدرها مراجعة الدستور».
وصنّف نواري إعفاء وزير الطاقة يوسفي يوسفي الذي أبعد في سياق محاولة السلطات مغازلة الغاضبين في عين صالح، وإعطاء انطباع قوي بإيقاف قرار استثمار الغاز الصخري المثير للجدل، مشيراً إلى رغبة الرئيس تحريك المياه الراكدة وإعطاء حيوية لسائر مشروعات التنمية، عبر ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي والاستنجاد بوجوه تكنوقراطية بما يضمن استكمال المخطط الإنمائي الرابع منذ تولي بوتفليقة الرئاسة 1999.
وذهبت نوّارة سعدية جعفر الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، إلى أنّ «الخطوة أتت في سياق السعي إلى إعطاء نفس جديد للحكومة للمضي في تنفيذ برنامج الرئيس، ومن شأن ذلك أن يزيد من وتيرة التقدم في انجاز المشاريع التنموية ونشاط الجهاز التنفيذي للتكفل بالمتطلبات الراهنة في ترقية الاقتصاد الوطني، والتكفل بالقضايا الاجتماعية الملحة والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم».
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي سعيد شوبان، أنّ «التغيير الحكومي لن تكون له جدوى كبيرة»، قائلا إنّ «الأمر يندرج في خانة الادارة العادية للشؤون اليومية الى غاية الانتخابات التشريعية والبلدية المقرّرة في أواسط العام 2017».
