قوانين الانتخابات بين ضرورة التحصين وتكرار خطأ «الإخوان»
تثير الدعوة إلى تحصين القوانين الخاصة بالانتخابات بقرار رئاسي جدلاً في الساحة الحزبية، التي تحاول تقديم أفكار ومقترحات تستبق أزمة الطعون بالقوانين الانتخابية المتوقعة وما تحمله من مخاطر تأخير اجراء الانتخابات؛ ويرى البعض أن التحصين ضرورة، في حين يؤكد آخرون أن «التحصين» يمثل تكرارا لخطأ «الإخوان».
رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية ناجي الشهابي أكد في تصريحات لـ«البيان» أن استغلال البعض لحقهم الدستوري الخاص بالطعن على القوانين لتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، أصبح أمراً لا بد من التوقف عنده، والبحث عن حلول للخروج من ذلك المأزق، مشيراً إلى أن اللجوء لتعديل قانون المحكمة الدستورية لتحصين القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، أصبح أمراً لا بد منه.
محاكاة
ووفقاً لعضو لجنة الإصلاح التشريعي صابر عمار، فإن تلك الآلية الخاصة بتحصين القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، كحل للخروج من مخاطر أزمة الطعن المتواصلة جديرة بالنظر، لا سيّما وأن هذه الفكرة تعد محاكاة لما تم من قبل في ما يخص القضايا ذات الأثر المالي المتعلقة بالضرائب، مشيراً إلى أن هذا التحصين لا يُعطي للمحكمة أثراً عينياً بل أثراً مباشراً.
وأضاف عمار في تصريحات لـ«البيان» أنه لا يوجد ما يمنع من محاكاة قرار سبق وقد أثبت نجاحه في بعض الأمور، مؤكداً أن كافة المقترحات القانونية المطروحة التي من شأنها تحصين البرلمان المقبل في إطار أحكام الدستور، جدير باللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات التشريعية دراستها والنظر فيها.
خطأ
فيما رأى مراقبون أن مثل هذه المطالب التي أثارها البعض بتحصين القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، كحل للخروج من أزمة الطعون المتكررة على القوانين، التي تعطل إجراء الانتخابات البرلمانية، تمثل مخاطرة كبيرة نظراً لأنها تعيد للأذهان ما سبق وقد قام به الرئيس المخلوع محمد مرسي في نوفمبر من العام 2012، إذ قام بتحصين الإعلان الدستوري الذي أصدره..
وهو الأمر الذي لاقى معارضة وانتقادات حادة آنذاك، واعتباره التفافاً على الدستور، وهو ما يصعب على القيادة السياسية قبول مثل هذا المقترح، لا سيّما في ظل وجود مقترح آخر بتطبيق الرقابة الدستورية بشكل مسبق على القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.
خياران
ومن جانبه، رفض رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر مثل هذه المقترحات الداعية لتحصين قوانين بعينها، مستنكراً وصف المقترح بأنه قرار استثنائي. وأكد عبد الغفار شكر في تصريحات لـ«البيان» أن الدولة ليست في حاجة لقرارات استثنائية، ولا داعي لاستخدام كلمة استثنائية لتمرير أي قرار، مضيفاً أنه لا بد على الجميع احترام الدستور..
وما يكفله من حق لأي مواطن في الطعن، لا سيما أن هناك خيارين لا ثالث لهما في الوقت الراهن، الأول أن يتم الأخذ بمقترح تطبيق الرقابة الدستورية المسبقة على القوانين، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة حماية للقوانين من الطعن، أو ترك الأمور على ما هي عليه، وحفظ حق المواطنين دستورياً في الطعن.
