الحكومة الكويتية تطمئن البرلمان بشأن البديل الاستراتيجي للرواتب
انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية بمجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها مع وزير المالية انس الصالح الى حصول اللجنة على تطمينات من الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي للرواتب، حيث ابلغت اللجنة بان المشروع لن يمس اصحاب الرواتب المرتفعة، وربط الزيادة السنوية للموظفين بمعدل التضخم، وسيستفيد منه جميع العاملين في القطاع الحكومي.
واكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح عقب الاجتماع امس ضرورة اصلاح سلم الرواتب لتوفير نظام مستدام يحقق العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء، مشيرا الى ان الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب الأساسي منها، مشيرا الى أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من 50 في المئة من الموظفين للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة.
زيادة
وأضاف الصالح أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة، موضحا أن مكافأة الاداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة وسيحصلون على مكافآت أفضل وتتم ترقيتهم بشكل أسرع مما يحسن أخلاقيات العمل وجودة اداء العاملين في القطاع العام.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين انه تم الاتفاق على وضع التطمينات الحكومية بشأن حقوق الموظفين ضمن مواد مشروع قانون البديل الاستراتيجي او ضمن المذكرة الايضاحية لافتا الى انه ستكون جلسات اخرى للجنة في هذا الشأن.
جاءت هذه التطمينات بعد اعتراض واسع ابداه العاملون في القطاع النفطي ايده نواب في ما بعد على مشروع الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي، حيث ابدى العاملون فيه رفضهم لشمولهم في هذا القانون، الذي يرون انه يمس بمراكزهم المالية، وتبلغ كلفة القانون نحو 300 مليون دينار كويتي ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في عام 2017.
