الفقر في غزة ينذر بانفجار في وجه حماس
لازالت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تزداد صعوبة منذ بدء الانقسام عام 2007، إلى أن وصلت الآن إلى مرحلة خطيرة تدق ناقوس الخطر بعد ثلاثة حروب تحولت غزة على أثرها إلى كومة ركام، فضلاً عن حكم حركة «حماس» المعروف بالحديد والنار وسيطرتها وسطوتها على مفاصل الحياة كافة، ورفضها التسليم لحكومة التوافق، الأمر الذي عطل المصالحة وأوقف إعادة الإعمار وأبقى الحصار مفروضاً على أهالي غزة.
مؤشرات عدة ظهرت في الآونة الأخيرة بعد أن بدأ الأهالي يخرجون عن صمتهم، تدلل على الرفض المتنامي لسياسة «حماس»، أبرزها الرفض العلني لما فرضته الحركة من ضريبة أطلقت عليها اسم «ضريبة التكافل الاجتماعي»، وشملت بضائع مثل اللحوم والفواكه والخضروات والملابس، وذلك لدفع رواتب موظفي الحركة الذين عينتهم طوال السنوات السابقة، والبالغ عددهم 40 ألف موظف.
وتعالت ردود الفعل الرافضة من كافة الاتجاهات الحزبية والسياسية والمؤسسات ورجال الأعمال وغيرهم لهذا السياسة التي تفرضها «حماس».
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إن «ضريبة التكافل الاجتماعي ليست في مصلحة الشعب، لأن انعكاسات هذه الضريبة ستؤثر على المواطن بشكل مباشر وليس التاجر بصورة أساسية»، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى «قانون ضمان اجتماعي»، وليس ضريبة.
وفيما تركت الحروب الثلاثة على القطاع شريحة ضخمة من سكانه في الشارع بعد هدم بيوتهم بالكامل أو بشكل جزئي، صنعت «حماس» لنفسها سوقاً سوداء بشرائها مواد البناء من المتضررين لاستخدامها في بناء الأنفاق.
رفض شعبي
يرى المحلل السياسي عبدالله البوم، في حديثه لـ «البيان» أنه «لم يعد بمقدور المواطنين في غزة الصمت على حكم القطاع بشكل منفرد من قبل «حماس» واستمرار حصاره من الخارج ومن الداخل بأساليب ملتوية ومتعددة». ويضيف: «بدأ الرفض يطفو على السطح بعد سنوات عديدة من القمع في ظل الانقسام الذي لا ينتهي، وكان آخر هذه التحركات حراك 29 ابريل، الذي اعتدت عليه عناصر الشرطة بالضرب والاعتقال، وأعتقد جازماً أن تحركات عديدة ستخرج إلى الشارع لإعلان رفض الأهالي ممارسات «حماس».
