00
إكسبو 2020 دبي اليوم

لجنة في مجلس الأمة: مدير التأمينات الاجتماعية السابق اختلس مليارات الدولارات

»الأغلبية« المعارضة في الكويت ترفض نتائج تقرير كرول عن قضايا الفساد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت كتلة الأغلبية المعارضة في الكويت بياناً أعلنت فيه رفضها إجراءات الحكومة وما انتهى إليه تقرير كرول حول قضايا فساد شغلت الرأي العام الكويتي الذي انتهى إلى عدم صحة وثائق بشأن تحويلات مشبوهة لقضاة، وأشرطة مفبركة بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم، في حين توصلت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة إلى اختلاس مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان أموالاً من التأمينات وقت توليه هذا المنصب، بلغت نحو مليارات الدولارات الأميركية.

وعقب اجتماع عقدته بديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، أصدرت كتلة الأغلبية المعارضة في الكويت بياناً أعلنت فيه رفضها إجراءات الحكومة وما انتهى إليه تقرير كرول حول قضايا فساد شغلت الرأي العام الكويتي، الذي انتهى إلى عدم صحة وثائق بشأن تحويلات مشبوهة لقضاة، وأشرطة مفبركة بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم بالكويت.

ويعد هذا التقرير الذي نشرته الحكومة الكويتية بالصحف المحلية بعد أيام من اعتذار الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد لرئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي، والقضاء الكويتي، عما وجهه إليهم من تهم، يعد ضربة موجعة للأغلبية التي ذهبت وراء الفهد وزعمت صحة ما عرضه من مستندات، وقام بطرحها من خلال ممثلها النائب السابق مسلم البراك في ساحة الإرادة (المقابلة لمجلس الأمة)، حيث أكد التقرير عدم صحة هذه المستندات جملة وتفصيلاً.

تشكيك

ولم تجد كتلة الأغلبية طريقاً أمامها بعد تخلي أكثر المؤيدين لها عنها، بسبب ثبوت عدم صحة ما عرضته، إلا التشكيك في مصداقية شركة كرول التي قامت الحكومة بتكليفها للتأكد من صحة الأشرطة والتحويلات من عدمه.

وأوردت كتلة الأغلبية في بيانها المطول عقب الاجتماع الذي غاب عنه الرجل الثاني بالكتلة مسلم البراك عدة أسباب، لموقفها الرافض للإجراءات الحكومية، وما انتهى إليه – بسببها – تقرير كرول، في حين جددت مطالبتها بحل مجلس الأمة وإقالة الحكومة، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي، ومحاسبة المتورطين، وإبعادهم عن المسؤوليات العامة، وتكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوقة، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية، وتقديم بياناتها تحت القسم، وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم.

اختلاس أموال

من جهة أخرى، توصلت لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة إلى اختلاس مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان أموالاً من التأمينات، وقت توليه هذا المنصب، بلغت نحو مليارات الدولارات الأميركية.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الطريجي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، بحضور وزيري المالية والعدل، وفهد الراشد، القيادي في التأمينات الاجتماعية، إن «فهد الرجعان له شريك كويتي آخر كان في منصب مسؤول سابق في الحكومة، حيث كانت نسبة المبالغ التي يأخذونها بدون وجه حق في الشركات هي 7.5 في المئة لكل صفقة».

وأضاف الطريجي أنه تبين أن الرجعان في أعوام 96 و97 و98 اتخذ قرارات فردية، وقد حقق خسائر مالية لمؤسسة التأمينات تقارب 28 مليون دينار كويتي من أموال التأمينات.

وذكر الطريجي أن الحكومة الآن تعكف على جرد السرقات والاختلاسات التي قام بها الرجعان، مؤكداً أن لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، وأن الحكومة لم تتمكن من جمع المبالغ التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وذكر الطريجي أن اللجنة استمعت إلى وزيري المالية والعدل، وإلى الفتوى والتشريع، وأن هناك متابعة من جميع الأطراف، مشيراً إلى أن لجنة حماية المال العام سترفع توصية بضرورة تزويدها من قبل الحكومة بآلية الإجراءات التي تتخذها خلال كل ثلاثة أشهر.

طباعة Email