الأحزاب تستعد لمعركة الطعون ضد قوانين الانتخابات

في الوقت الذي أعلن فيه وزير التجارة والصناعة المصري منير عبدالنور أن الانتخابات ستجرى سبتمبر المقبل، بدأت عمليا بعض الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالاستعداد لمعركة الطعون ضد قوانين الانتخابات التشريعية، حيث تم تحديد 11 مادة للطعن عليها، في انتظار الإقرار الرسمي للقانون، وهو الأمر الذي قد يُسفر عن العودة للمربع الأول مجدداً.

عدد القوائم

تحالف العدالة الاجتماعية الانتخابي، كان الأكثر اعتراضاً على القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث حدد نحو 11 مادة بها شبهة عدم دستورية للطعن عليها أمام القضاء المصري.

ووفقاً لمؤسس التحالف أستاذ العلوم السياسية البرلماني السابق د. جمال زهران، فإن المواد التي سيجرى الطعن عليها تشمل المادة 25 من قانون الحقوق السياسية الخاصة بالدعاية، والمادة 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بزيادة عدد القوائم بدلاً من القوائم الأربع الحالية، والمادة 5 من قانون مجلس النواب التي تقضي بتميز المرأة النائبة عن الرجل النائب في حالة إسقاط العضوية، فضلاً عن تلك المواد التي سبق الطعن عليها ولم يتم الفصل فيها بسبب عدم توافر المصلحة.

كما تتضمن الطعون كلاً من المادة 43 من قانون الحقوق السياسية الخاصة بمدة إجراء التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، والطعن على مادة تحديد قيمة الرسوم المدفوعة لكلٍ من المرشح الفردي ومرشح القائمة إعمالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في تحالف 25/30 أستاذ العلوم السياسية د. أحمد دراج أن بدء الأحزاب في الوقت الراهن في الحديث عن الطعون أمر سابق لأوانه، لا سيّما أن القانون لم يصدر بشكل رسمي، وبالتالي فقد تكون هناك تعديلات لم يعلن عنها، وقد يكون هناك مواد بها عوار وتعتبر أهم من تلك التي حددتها الأحزاب والقوى قبيل الإصدار الرسمي للقانون.

الرقابة المسبقة

ورأى مراقبون أن الدولة المصرية عليها أن تدقق المراجعة الدستورية والقانونية لقانون الانتخابات قبيل إصداره رسمياً، أو الأخذ بمقترحات الأحزاب في ما يخص الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين حتى لا يكون القانون في مرمى الطعن مجدداً وتحت طائلة احتمال العودة إلى المربع الأول.

وهو الأمر الذي لا يُعتبر في صالح الدولة التي قد تهتز صورتها دولياً بسبب عدم قدرتها على إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق المصرية، كما أنه في غير صالح الساحة السياسية المصرية أن تظل بلا برلمان أكثر من ذلك.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان» أن الطعن بعدم دستورية أي من القوانين حق دستوري، ولكن التسرع في تحديد موقف الطعن قبيل الإصدار الرسمي يحمل نوعاً من التحدي وعدم الاطمئنان، فالساحة السياسية تواجه مشكلة كبيرة تتمثل بعدم خلق مساحة للتراضي حول قوانين الانتخابات، فاللجنة تتجاهل وجود القوى السياسية والأحزاب، والقوى والأحزاب بدورهما لديهما رغبة شديدة في فتح جراح جديدة.

وفي المقابل، أكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن هناك أحزاباً تقوم باستغلال حقوقها الدستورية من أجل تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن تقديم الطعون ضد قوانين الانتخابات لا يصب في مصلحة الدولة.

الانتخابات في سبتمبر

وفي الأثناء، قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور إن انتخابات مجلس النواب ستجرى مطلع الخريف، وغالبا ستكون خلال سبتمبر المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز