تقارير البيان
الفلسطينيون يواجهون نتانياهو بالتدويل
مع دخول عملية السلام نفق المجهول بعد تنصل إسرائيل من كافة التفاهمات والاستحقاقات التي نصت عليها مبادئ إعلان اوسلو، وبعد أن أصبح من الصعب الرهان على إمكانية التغير في المواقف الإسرائيلية بعد تشكيل بنيامين نتانياهو حكومة هي الأكثر يمينية من بين الحكومات السابقة، تتقدم القيادة الفلسطينية على طريق تدويل القضية رد على كل مخططات الاحتلال، في محاولة لمحاصرة إسرائيل وإعادة توازن القوى وترتيب الأوراق من جديد، ودفع المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات إسرائيل.
ويجمع الفلسطينيون في هذه المرحلة الحساسة من الصراع على ان أوسلو، الاتفاق الانتقالي الذي كان أفضل الخيارات المكروهة لدى القيادة الفلسطينية في حينه، عجز عن تحقيق طموحات ومطالب الشعب الفلسطيني، بعد أن تنصلت إسرائيل من الاتفاق، وبدل أن تنسحب تدريجياً توغلت أكثر فأكثر بفرضها سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين.
أمر واقع
ومنذ ذلك الحين يحاول الفلسطينيون في هذه المرحلة التحرر من هذا الاتفاق والخروج من فضائه الضيق.
ويشير عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتيه إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) يحاول التحرر من اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بتدويل الصراع لتغيير الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل، والتي تراهن مراراً على عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات بدون شروط.
وعلى الرغم من ان القيادة الفلسطينية قد أعلنت سابقا عن استراتيجيتها القاضية بتدويل القضية ومحاكمة اسرائيل على جرائمها في الجنائية، وتقدمت خطوات في هذا المضمار.
غير أن حكومة نتانياهو السابقة، التي تم حلها مبكرا نتيجة لتفشي الخلاف في ائتلافه الحكومي السابق، وحكومته غير المستقرة الحالية التي لا يتوقع لها ان تصمد لأكثر من عام واحد، هذه العوامل مجتمعة وغيرها تسرع من المساعي الفلسطينية لتدويل القضية، لا سيما وان اليمين الإسرائيلي المتطرف المسيطر على سدة الحكم في إسرائيل أعلن بشكل واضح شهادة وفاة عملية السلام.
خطوات ومطالبات
وحول المساعي والأهداف والخطوات الفلسطينية في إطار تنشيط التدويل، شدد كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات في حديثه لـ«البيان» على ان المجتمع الدولي مطالب بأن يرفع كل أشكال الحماية الموفرة لإسرائيل وتحديدا للإدارة الأميركية، سواء كان في مجلس الأمن أو غيرها من المرافق.
ويضيف عريقات: «نحن كفلسطينيين مطالبون الآن بالإسراع بإنجاز ملفات الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة في الحرب على قطاع غزة العام الماضي بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن».
ويتابع المسؤول الفلسطيني قائلاً: «ونحن كعرب يجب أن نتابع خطواتنا بتنفيذ قرارات القمة العربية التي اتخذت في شرم الشيخ، وتحديدا فيما يتعلق باللجنة المكلفة من مجلس الأمن والتي تتابع الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف وإنفاذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وقطاع غزة».
وأما على الاتحاد الأوروبي فالمطلوب منه بحسب عريقات «مقاطعة المستوطنات بشكل تام من منتجات وصادرات وواردات ومن تعاون أكاديمي وعلمي زراعي وصناعي وكل أشكال الاستيطان، فضلاً عن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 76 بعاصمتها القدس الشرقية».
اعتراف
الخطوة الأولى على صعيد تدويل القضية كانت عندما تقدمت القيادة الفلسطينية بطلب الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما تحقق بعكس الخطوة التالية من المشروع الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن والمطالبة بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال التي اصطدمت بالرفض الأميركي.
