مبادرة الكبيسي.. متكاملة الحلول واستحالة التطبيق
استبعدت رئاستا الجمهورية ومجلس النواب تطبيق مبادرة الشيخ أحمد الكبيسي لإصلاح الأوضاع السياسية على أرض الواقع، لاحتوائها بنوداً وفقرات مختلف عليها منذ 12 عاما، فيما تقول الحكومة إنّها تؤيّد أية مبادرة تهدف لترميم علاقة العراق مع محيطه العربي والإقليمي، وتعزّز اللحمة الوطنية بين أبنائه وتحارب الإرهاب.
وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مع العلامة ورجل الدين أحمد الكبيسي إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة بمساندة كل المرجعيات الدينية لإنقاذ العراق، فيما أثنى الكبيسي على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجبوري في بناء مؤسّسات الدولة.
بنود مبادرة
وقال مكتب الجبوري في بيان، إنّ «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى المرجع أحمد الكبيسي، وبحثا الأوضاع السياسية والأمنية، وناقشا إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة في العراق بمساندة كل المرجعيات الدينية والفعاليات المجتمعية لإنقاذ البلاد من المحنة التي يمر بها، وتطويق وإنهاء كل محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية التي تهدد أمن البلاد واستقرارها».
وأعرب الجبوري عن استعداده التعاون مع كل الجهات والشخصيات المخلصة في سبيل إنقاذ العراق، مشيرا إلى أنّ «الكبيسي يعتبر من أهم الشخصيات الدينية والوطنية التي من شأنها لعب دور مهم في إنجاح مشروع المصالحة وتوحيد الشعب العراقي».
وكشفت مستشارة لدى رئيس البرلمان سليم الجبوري، عن أنّ المبادرة تتضمّن 22 بنداً، بعضها معني بأمور اقتصادية وزراعية، والبعض الآخر يتعلّق بنواح إدارية وسياسية منها دعم السلطة القضائية والتشريعية وفتح مكاتب لتفعيل دور النزاهة وإلغاء بعض القوانين.
تشخيص دقيق
في السياق، أكّد مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي تلقّي الرئاسات الثلاث مبادرة د. أحمد الكبيسي التي شخّص فيها بشكل دقيق المشهد العراقي والعلاقة مع المحيط العربي، لافتاً إلى أنّ «بعض فقرات المبادرة تكاد تكون شبه مستحيلة التنفيذ في ظل الظروف الحالية التي تمر بالبلاد، من بينها إعادة كتابة الدستور وهيكلة المؤسّسات، كون تلك الفقرات لم يطرأ عليها أي تغييرات منذ 12 عاماً».
وأبان الوائلي أنّ «تنفيذ المبادرة بكامل بنودها وجزئياتها دفعة واحدة أمر مستحيل، لذا يجب تجزئة ودراسة كل فقرة على حدة وتطبيقها تدريجيا، بداية من المصالحة الوطنية»، موضحاً أنّ «الرد على تلك المبادرة سيكون على ضوء المعطيات والمواقف التي ستصدرها الرئاسات الثلاث لاحقا».
جهود حكومة
من جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي تلقّي رئيس الوزراء هذه المبادرة، موضحاً أنّ «المبادرات الهادفة لترميم علاقة العراق مع الدول العربية، تحظى بترحيب الحكومة بما يضمن احترام سيادته ووحدة أراضيه وتعزّز اللحمة الوطنية ومحاربة الإرهاب».
وأضاف الحديثي أنّ «حكومة العبادي تعمل منذ تشكيلها وحتى الآن، وفق برنامج من شأنه إعادة العراق إلى دوره السابق في المحيط العربي والإقليمي»، مشيراً إلى أنّ ذلك يتطلّب أسسا قويّة تركّز على إزالة حالة التوتر والتشنّج والفتور في العلاقات مع العديد من الدول العربية»، مبيناً أنّ «بقاء تلك الحالة يؤثّر سلباً في العراق وتلك الدول».
وأوضح الحديثي أنّ «العبادي باشر منذ تسلّمه رئاسة الوزراء العديد من الاتصالات والزيارات الى دول المنطقة، واستقبل العديد من قادتها، لتنشيط العلاقات الثنائية معها»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة الجديدة لاقت ترحيباً ودعماً معنوياً ومادياً من تلك الدول»، مبرهناً على ذلك بفتح ملحقيات دبلوماسية في العراق.
ترحيب قوى
بدورها، قالت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، إنّ «جميع القوى المشتركة في العملية السياسية ترحب بأية مبادرة تهدف للحفاظ على وحدة العراق، وتعيد الوضع الطبيعي لعلاقاته مع محيطه الاقليمي، ولا تجعله ساحة للصراعات وتصفية الخصوم».
وأشارت الجميلي، إلى أنّ «مبادرة الدكتور الكبيسي ليست الأولى أو الوحيدة، حيث سبقتها مبادرات تبنّاها سياسيون ودول عربية، من بينها مبادرة الحكيم والصدر ومنظمة التعاون العربي الإسلامي والأمم المتحدة»، منبّهة إلى أنّ «المشكلة تكمن في تطبيقها، وإيجاد حلول ترضي الجميع».
استقلال
صرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بأن الأكراد اقتربوا من الاستقلال، وبأن العوائق التي كانت تقف في طريقهم لتحقيق ذلك الهدف قد زالت ولم يتبق منها إلا القليل.
وقال بارزاني -في كلمة ألقاها في ولاية فيرجينيا خلال زيارته الولايات المتحدة، إن تأسيس دولة للأكراد هو من الحقوق الطبيعية لسكان الإقليم.
ولفت إلى أنه لم تكن هناك أي دولة في الماضي مستعدة لسماع مصطلح دولة كردية، إلا أن العديد من الدول حاليا تقبل بالدولة الكردية وتدعمها وتعلن عن ذلك الدعم، على حد تعبيره.
