00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تأجيل النظر في قضايا التحالف الشعبي ومدينة الإنتاج و«الماريوت»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجلت المحاكم المصرية في القاهرة أمس، النظر في قضايا «التحالف الشعبي»، و«أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي»، و«خلية الماريوت»، إلى آجال متنوعة.

إلى 23 مايو

في القضية الأولى، أجلت محكمة جنح قصر النيل، أمس، محاكمة المتهمين من قيادات، وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بالتظاهر من دون تصريح في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير إلى 23 مايو، للفصل في طلبات الدفاع.

كان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهم «تنظيم تظاهرة بالمخالفة للقانون، والإخلال بالنظام والأمن العام، ومخالفتهم قانون الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب، والتظاهرات السلمية المعروف باسم (قانون التظاهر).

يذكر أن عدداً من أعضاء وقيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نظموا مسيرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وحملوا لافتات ورقية ووروداً، وأثناء انطلاق المسيرة من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير فوجئ المشاركون بطلقات خرطوش تصوب تجاههم، وأسفرت عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإصابة 3 آخرين من المشاركين في المسيرة.

كانت النيابة العامة استبعدت اسم شيماء الصباغ من المتهمين بالقضية، وأسقطت عنها الاتهامات لانقضاء الدعوى بوفاتها.

إلى 23 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي في أكتوبر، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي»، لجلسة 23 مايو، مع ضبط وإحضار باقي الشهود.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة 36 إخوانياً إلى محكمة، جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامي»، التي وقعت في 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وسيارات خاصة، وترويع وتهديد الموظفين والمواطنين، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات ومنشآت مدينة الإنتاج.

إلى 1 يونيو

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت»، إلى 1 يونيو المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة، وأمرت باستدعاء المتهم الأسترالي بيتر جريست، بناء على طلب الدفاع.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

طباعة Email