خبراء يضعون وصفة لمواجهة الأزمات الحزبية الاقتصادية
اتهامات التمويل الأجنبي تُلاحق القوى السياسية
في الوقت الذي تُعاد فيه صياغة الخريطة السياسية للمشهد المصري في الوقت الراهن، وهي العملية التي تكتمل بانتخابات مجلس النواب القادمة، فإن العديد من الاتهامات تلاحق بعض القوى السياسية والأحزاب، من بينها الاتهامات الخاصة بتلقي «تمويل أجنبي»، بينما يضع خبراء وصفة لحل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالأحزاب، ويقترحون إما دعم الدولة أو السماح للأحزاب بالاستثمار.
وكان القيادي الوفدي محمد عبد العليم داود، قد طالب في وقت سابق، الجهاز المركزي للمحاسبات، بفتح ملف التمويل الأجنبي داخل الأحزاب السياسية، راصداً شواهد مؤكدة لذلك، من بينها، فصل أحد أعضاء حزبه بعدما ثبت تلقيه تمويلاً خارجياً، كما أن هناك العديد من الأعضاء في أحزاب يترأسون جمعيات أهلية ممولة.
ومخاوف تلقي عناصر حزبية، سواء أحزاب أو شخصيات، تمويلاً أجنبياً، تثير مخاوف من استخدام الجهات الممولة لهم كأذرع لتنفيذ سياساتها في مصر، فيما قال نائب رئيس حزب المؤتمر الليبرالي د. صلاح حسب الله، إن «هناك أحزاباً تتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، من خلال إنشاء جمعيات أهلية، تكون تابعة لها وتتلقى تمويلاً أجنبياً».
وأضاف حسب الله أن «الحزب الذي يمارس العمل السياسي بالالتفاف حول القانون ومواده، محكومٌ عليه بالفشل السياسي والجماهيري»، كما شدد على أن الأحزاب من المفترض أن تكون إحدى أدوات الدولة للتأكيد على الاستقلال الوطني.
وأكد حسب الله لـ «البيان»، أن الأحزاب عليها أن تتغلب على تلك الأزمة، من خلال جمع تبرعات الأعضاء أو أنصار الحزب من غير أعضائه، ولكن ليس مقبولاً أن تتلقى تمويلاً من دول ومنظمات دولية.
حلان
وإلى ذلك، قال القيادي بحزب الكرامة (أحد أحزاب التيار الناصري بمصر)، أمين إسكندر، إن الأزمة الاقتصادية الحزبية لا يمكن حلها سوى من خلال حلين: أولاً، إما أن تخصص الدولة جزءاً من ميزانيتها لدعم الأحزاب، وإما أن يتم تعديل قانون الانتخابات والسماح للأحزاب بممارسة النشاط الاقتصادي الذي تخصص أرباحه للإنفاق على الحزب وفعالياته ومتطلباته.
وأضاف إسكندر أنه يفضل لو أن الدولة هي من يمول الأحزاب النشطة التي تشارك في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وتلك يمكن أن تكون خطوة على الطريق الصحيح لبناء أحزاب سياسية وحياة حزبية سليمة وصحية تشارك بقوة في المشهد السياسي.
غير قانوني
فيما رأى أستاذ العلوم السياسية د. محمد كمال، أن تلقي التمويل الأجنبي بأي شكل وأي أسلوب، هو غير قانوني، ويعد جريمة في نظر القوانين المنظمة للعملية الحزبية، مضيفاً أن السماح بالتمويل الأجنبي لبعض الأحزاب، يتيح تدخل قوى أجنبية في التأثير في العملية الحزبية والمشهد السياسي، كما أشار إلى أن الدولة عليها أن تسهم في تقديم مساعدات للأحزاب.
وأوضح كمال أن تمويل بعض رجال الأعمال للأحزاب، يعمل على تحويلها لمنابر سياسية لمصالحهم، مؤكداً أن هناك عدة سبل تتحايل بها الأحزاب على القانون في ما يخص التمويلات.
دور الأحزاب
وقال الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي البسيوني، إنه قبل طرح سؤال حول دعم أجنبي للأحزاب، لا بد من طرح تساؤل حول جدوى ما تقوم به الأحزاب للشارع..
وتنمية الحياة بصورة عامة، وليست السياسية فقط. ولفت إلى أن موقف الأحزاب الواضح، هو عدم قدرتها على التعايش وطرح حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن، وكذلك عدم القدرة على مساندة الدولة في دفع عجلة التنمية والسياسية للأمام، ولا أحد يريد أن يكون هناك من ينفذ مشروعات لا تخدم الوطن.
وأشار الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. يسري العزباوي، أن هناك علاقة بين الولايات المتحدة وبعض الأحزاب بصورة فردية لا مؤسسية.
ترويج
أكد الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. يسري العزباوي، أن الولايات المتحدة تدعم بعض الأحزاب، وذلك بهدف عمل نشاطات أو القيام بفعاليات خاصة تقوم بتحديد ماهيتها داخل الأحزاب ومكاتبها بالمحافظات. فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتنظيم دورات تدريبية لعناصر من الأحزاب المصرية، وذلك لتدريبهم على أفكار معينة تهم الجانب الأميركي ويعنيه ترويجها.
