الجزائر تعيد فتح قضية أكبر فساد مالي
أعادت محكمة البليدة الجزائرية فتح ملف مجمع الخليفة المتهاوي بعد 12 عاماً عن إفلاسه وعقب ثماني سنوات عن المحاكمة الأولى التي قضت فيها المحكمة ذاتها بإدانة المتهم الأول رفيق عبد المؤمن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد.
وعلى وقع إجراءات أمنية استثنائية، شهدت الساعات الأولى من المحاكمة، المناداة على 76 متهماً و300 شاهد مطلوبين في هذه القضية التي يتوقع استمرارها لشهر ونصف الشهر..
وغاب عن الجلسة الأولى أسماء بارزة على غرار الوزير السابق للمال مراد مدلسي وخلفه كريم جودي، إضافة إلى الوزير الحالي للسكن عبد المجيد تبون والوزير السابق للعمل بوقرة سلطاني، إضافة إلى عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لاتحاد العمال (منظمة حكومية).
وظهر المتهم الأول في القضية رفيق عبد المؤمن خليفة (48 عاما) شاحب الوجه هزيلاً، وقال محاميه نصر الدين لزعر، إنّ موكله رفض كل التهم المنسوبة له، وكشف أنّ ظروف سجنه جيدة ومعنوياته مرتفعة.
ودخل وزير المال الجزائري الحالي محمد جلاب المحكمة ثم غادرها بعد دقائق، وأفيد أنّه مثل أمام القاضي كشاهد، دون أن يتسرب أي شيء عن مضمون شهادته.
وعرفت المحاكمة الأولى بين يناير ومارس 2007 مثول 94 متهما، ودين 10 متهمين آخرين غيابيا، بالحبس النافذ من سنة إلى 20 سنة نافذة وتبرئة 50 آخرين عن تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.
وكشف الخبير القضائي حميد فوفا في إفادته قبل فترة، أنّ خسائر بنك الخليفة التابع للمجمع المذكور، بلغت 2.4 مليار دولار أميركي، لكنه قال إنّه لا يمكن تحديد الضرر الحقيقي، مشيراً إلى وجود (مفاجآت) عديدة.
وبحسب ما أورده 35 متهماً، فإنّ إدارة بنك الخليفة جمعت الأموال من خلال نظام العمولات التي كان يمنحها لمديري الشركات المملوكة للحكومة الذين قرروا إيداع أموال ضخمة في البنك المثير للجدل، وهي العملية التي رافقتها رشى وتلاعبات بالمال العام، ما تسبب في تدفق قياسي للأموال نحو البنك إياه. وكان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 ..
وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس. وأقام في فيلا تحت حراسة الشرطة البريطانية "سكوتلانديارد" في عاصمة الضباب لندن ومنع من مغادرة بريطانيا بقرار قضائي إلى غاية البت في أمر تسليمه.
وأنهت السلطات الجزائرية الصداع الذي تسبب فيه عبد المؤمن حين استلمته من السلطات البريطانية في ديسمبر 2013 بعد سنوات من الترقب بسبب الإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.
وولد رفيق عبد المؤمن في 10 أكتوبر 1966 بمدينة بجاية. وأسس شركة صيدلانية بعد تحصله على أول رخصة لاستيراد الأدوية من عدد من الشركاء الفرنسيين انطلاقا من خبرته في إدارة صيدلية ورثها عن أبيه.
ورغم اعترافه بأن هذه الشركة درت عليه أرباحا طائلة إلا أنه أقدم على توقيف نشاطها منتصف التسعينيات. وتوجه مباشرة بعد توقيف نشاطه التجاري في استيراد الدواء منتصف التسعينيات، إلى نشاط جديد لم يلجه غيره من الجزائريين على المستوى المحلي، فقرر ولوج عالم النقل الجوي.
